تحقیق مدیریت منابع انسانی و نگهداشت نیروی انسانی

شنبه 21 مرداد 1396 12:17 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق مدیریت منابع انسانی و نگهداشت نیروی انسانی  شامل 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مدیریت منابع انسانی و نگهداشت نیروی انسانی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-مدیریت منابع انسانی[۱]

از تعاریف مختلفی که در مورد مدیریت[۲] بیان شده است، می‌توان مدیریت را بصورت زیر خلاصه کرد:

۱- مدیریت یک فرآیند است. یعنی مجموعه فعالیت‌های منظم، مرتبط و متعامل.

۲-  در این فرآیند منابع مادی و انسانی بکار گرفته می‌شود.

۳- مدیریت می‌خواهد منابع مادی و انسانی بطور کارا و اثربخش بکار گرفته شود.

۴- بکارگیری منابع بصورت کارا و اثر بخش در برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل معنا دارد.

۵- مدیریت بدنبال رسیدن به اهداف سازمان است.

۶-  رسیدن به اهداف سازمان باید بر پایه فرهنگ و نظام ارزشی مورد قبول جامعه صورت گیرد (گیوریان و تدبیری، ۱۳۸۴، ص ۱۰)

در ساده ترین تعریف، مدیریت را عبارت از فرایند کسب اهداف به طور کارا و موثر و از طریق دیگران تعریف می‌نمایند (سید جوادین، ۱۳۸۷، ص ۲۵).

شغل مدیران اغلب در قالب عبارات، وظایف مدیریت و نقشهای مدیریت توصیف می‌شود (مورهد و گریفین، ۱۳۷۵، ص ۱۷). بطوری که صاحب نظران مدیریت، با نگرش سیستم‌های اجتماعی وظایف مدیریت را با توجه به امکانات مادی سازمان و در رابطه با امور انسانی جمع نموده و در پنج اصل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل و بسیج منابع ارائه داده‌اند (سید جوادین، ۱۳۸۷، ص ۲۶). که از دیدگاه مدیریت رفتار سازمانی با تاکید به اداره انسانی و مدیریت امروز، مدیریت توانایی کار با انسان و به وسیله انسان بر اساس وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل تعریف می‌شود که اداره انسانی مشمول سازماندهی است (سید جوادین، ۱۳۸۷، ص ۲۷)

در دنیای امروز سازمان‌ها با تلاش فراوان به دنبال رقابت هستند و بخش مهمی از انرژی سازمان صرف توجه به کارکنان آن می‌شود. زیرا نیروی انسانی سازمان عامل اصلی ماندن در صحنه رقابت است. سازمان‌ها با اتکا به منابع انسانی باعث بهبود هرچه بیشتر فعالیت‌های خود شده و در بازاهای مختلف حضور فعال دارند.‌ایجاد واحدهای مختلف در داخل سازمان مانند واحد آموزش، واحد برنامه ریزی منابع انسانی، واحد رفاه کارکنان و… بیانگر توجه به کارکنان و کسب رضایت آنها می‌باشد (کریمی، ۱۳۸۸، ص ۷۱). مدیریت منابع انسانی در پیشبرد فعالیتهای سازمان نقش گسترده و حساسی‌ایفاء مینماید.سرنوشت کامیابی سازمان چنان با سرنوشت مدیریت منابع انسانی در هم آمیخته که جایگاه این حوزه وظیفه ای سازمان را تا حد شریکی راهبردی ارتقا بخشیده است.این نقش راهبردی در عمل به کارکرد خرده نظامهای مدیریت منابع انسانی یعنی جذب و گزینش، آموزش و توسعه، به کارگیری مؤثر و نگهداری منابع انسانی تبدیل می‌شود (شمس احمر و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۴۰).

از آنجا که منابع انسانی، با ارزش ترین منبع سازمانی در فرآیند خلق ثروت که مهمترین اهداف بنگاه اقتصادی در جهت حداکثر نمودن ارزش بنگاه و ثروت مالکان و تامین خواسته‌ها و انتظارات ذینفعان به حساب می‌آید لذا، نقش موثر نیروی انسانی، را می‌بایست در نقش و کارکرد مدیریت، تبیین نمود. بطوری که شکل و محتوی کارکرد مدیریت موید آن باشد(رهنمای رود پشتی و محمود زاده، ۱۳۸۷، ص ۱۴). اگر مدیران بخواهند سازمانی را که در آن کار می‌کنند، بشناسند باید قادر به شناخت افراد سازمانها باشند. اشخاص به عنوان منابع، یکی از با ارزشترین سرمایه‌های یک سازمان هستند.

اشخاص سازمانها را به وجود می‌آورند، مسیر آنها را مشخص و هدایت می‌کنند و به آنها حیات دوباره می‌بخشند (مورهد و گریفین، ۱۳۷۵، ص ۲۱). همچنین از وظایف مدیران این است که افراد را در جهت مشارکت موثر، برای رسیدن به اهداف سازمان و نیازها و آرزوهایشان تشویق کنند مدیران باید نقش افرادشان، اصالت فردی و شخصیت آنها را درک کنند. کارکنان یک سازمان اعضای یک سیستم اجتماعی هستند که باید مورد حمایت و احترام مدیران باشند (گیوریان و تدبیری، ۱۳۸۴، صص ۲۴)

از اینرو فلسفه مدیریت منابع انسانی بر دو اصل استوار است: از یک سو، رسیدن به هدفهای سازمانی را در گرو تامین نیازهای منابع انسانی و از دیگر سو، تامین نیازهای منابع انسانی را در گرو نیل به هدفهای سازمانی می‌داند.

بر اساس این طرز تفکر، سازمان و کارکنان آن به یکدیگر متکی هستند و مدیران منابع انسانی، با پر کردن خلاء بین مدیران و کارکنان، رسیدن به هدفهای یاد شده را آسان می‌سازند (ابطحی، ۱۳۸۹، ص ۶)

۱-۲-تعریف مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان، اصطلاحی نسبتاً جدید است که از دهه ۱۹۷۰ به بعد مطرح گردیده است. صاحب نظران مدیریت در بیان مسائل انسانی سازمان از واژه‌های مختلفی مانند کارگزینی، مدیریت نیروی انسانی، اداره امورکارکنان، مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی استفاده نموده‌اند (سید جوادین، ۱۳۸۷، ص ۲۹)

مدیریت منابع انسانی، ضرورت مدیریت در اداره کارآمد و اثربخش منابع انسانی از طریق) از نظر دیسنزو و رابینز[۳]  (۲۰۰۵) جذب، نگهداری، آموزش و بهسازی و انگیزش نیروی انسانی به منظور اثر گذاری و نفوذ بر محیط خارجی جهت تحقق اهداف تعریف شده است(رهنمای رود پشتی و محمود زاده، ۱۳۸۷، ص ۱۵)

در هر حال سازمانها سیاست‌های منابع انسانی را توسعه می‌دهند تا اینکه بطور کامل اصول و باورهایشان و روابط بین مدیریت و کارکنان را منعکس نمایند ؛ یا ممکن است سیاست‌های را برای مقابله با مشکلات یا رفع نیازها ابداع نمایند

این سیاست‌ها شامل ؛استخدام و انتخاب، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، سیستم پاداش،‌ایمنی و بهداشت شغلی، روابط صنعتی، سیستم اطلاعات منابع انسانی و بکارگیری قوانین جدید می‌باشد (چنگ لیان چو، ۲۰۰۴، ص ۶)


جهت دانلود متن کامل تحقیق مدیریت منابع انسانی و نگهداشت نیروی انسانی  کلیک نمایید


برچسب ها: تحقیق مدیریت منابع انسانی و نگهداشت نیروی انسانی ، دانلود تحقیق مدیریت منابع انسانی و نگهداشت نیروی انسانی ، پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی و نگهداشت نیروی انسانی ، تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی و نگهداشت نیروی انسانی ، مقاله مدیریت منابع انسانی و نگهداشت نیروی انسانی ، مقاله در مورد مدیریت منابع انسانی و نگهداشت نیروی انسانی ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 مرداد 1396 12:18 ب.ظ
دیدگاه ها ()

تحقیق موقعیت جغرافیائی و سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد

شنبه 21 مرداد 1396 12:15 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق موقعیت جغرافیائی و سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد  شامل 29 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد موقعیت جغرافیائی و سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-تعاریف

۱-۱-  بیابان :

تعاریف متعددی از دیدگاه‌های مختلف در خصوص بیابان ارائه گردیده، اما به استناد آخرین تعاریف اکولوژیکی ارائه شده توسط یونپ[۱]در سال ۱۹۷۷، بیابان به اکوسیستم‌های زوال یافته‌ای اتلاق می شود که استعداد تولید طبیعی گیاهی (بیوماس ) در آنها کاهش یافته ویا به کلی از بین رفته است. واین مهم نه تنها به عوامل اقلیمی، بلکه به عوامل دیگر محیطی از جمله ساختارهای زمین‌شناسی ، توپوگرافی،کیفیت منابع آب وخاک و خاصه دخالت های تخریبی انسان در محیط بستگی دارد. ]۶[.

بر همین اساس بیابانها را با دو دسته کلی تقسیم می‌کنند :

الف) بیابان‌های طبیعی با منشأ محیطی,که عمدتاً در مناطق خشک و فراخشک جهان دیده می شوند و دارای چشم اندازهای طبیعی لخت و فاقد پوشش گیاهی از جمله سطوح کویری، تپه‌های ماسه‌ای و سطوح سنگفرش می‌باشند.

ب) بیابان‌های جدید با منشأ انسانی که علاوه بر مناطق خشک و فراخشک در سایر نواحی اقلیمی نیز قابل مشاهده می‌باشند ]۶[.

۱-۲-  بیابان‌زائی :

برای پدیده بیابان‌زایی تعاریف مختلفی ارائه شده است که ناشی از نگاه متفاوت صاحب نظران به این پدیده از جنبه های مختلف اقلیمی، اکولوژیکی، جغرافیایی و … می‌باشد.

اما بر اساس جدید‌ترین تعریف ارائه شده توسط یونپ در سال ۱۹۹۰، بیابان‌زائی عبارت است از تخریب اراضی در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب به سبب اثرات گوناگون ناشی از اعمال  مخرب عامل انسانی]۵[.

از تعریف فوق چنین استنباط می شود که بیابان‌زائی صرفاً به عنوان یک فرآیند انسانی در نظر گرفته شده که نقطه مقابل عوامل طبیعی است. این تعریف در سال ۱۹۹۲ در همایش محیط زیست وتوسعه ملل متحد (دستور کار ۲۱) که در کشور برزیل برگزار گردید، به شرح زیر اصلاح شد.

بیابان‌زائی به معنی تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب ناشی از عوامل مختلف از جمله تغییرات آب و هوا و فعالیت‌های انسانی می‌باشد ]۵[.

لازم به ذکر است بیابان‌زائی بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین به عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی در قرن ۲۱ مطرح می‌باشد.

۱-۳-  بیابان‌زدائی :

بیابان‌زدائی به معنای زدودن و از بین بردن بیوم بیابان نیست،  که این بیوم همانند سایر بیوم‌های طبیعی، حاصل فرآیندهای پیچیده اکولوژیکی بوده و جلوه‌ای ویژه از طبیعت می باشد. در واقع آنچه که مورد نظر واژه بیابان‌زدائی است در مرحله‌ی اول جلوگیری از بیابانی شدن زمینهایی است که در اثر اعمال مخرب انسان در معرض بیابانی شدن قرار دارند و در مرحله‌ی بعدی اصلاح و احیاء اراضی تخریب شده‌ای است که آثار سوء آن شرایط زیست را برای ساکنین این مناطق سخت و در برخی مواقع ناممکن نموده است.

در خصوص پیشگیری و کنترل بیابان‌زائی، اساسی‌ترین راهکار، برنامه ریزی و مدیریت صحیح در جهت استفاده بهینه از منابع آب و خاک می باشد. اما درخصوص اصلاح و احیاء اراضی تخریب شده روشهای متفاوتی وجود داشته که به شدت، کیفیت،دامنه تخریب و حتی شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه بستگی دارد. از مهمترین این روشها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

الف)نهالکاری :

در این روش به منظور بازسازی و احیاء اراضی تخریب یافته با استفاده از گونه‌های سازگار و مناسب اقدام به کاشت نهال در عرصه می‌گردد.

انجام عملیات مراقبت و آبیاری، حداقل در یک دوره سه ساله جهت پروژه نهالکاری ضروری می‌باشد.

ب) بذر‌کاری :

این روش جهت مناطقی مورد استفاده قرار می‌گیرد که میزان بارندگی از حداقل ۱۰۰ میلی متر کمتر، زمان‌کاشت، انتخاب‌گونه وشیوه‌ی اجرا در موفقیت این پروژه بسیار مهم و اثر گذار می‌باشد.

ج) مالچ پاشی :

در مناطقی که شدت فعالیت تپه‌های ماسه‌ای به قدری است که امکان استقرار بذر یا نهال در آنها مقدور نمی‌باشد. به منظور تثبیت موقت عرصه، اقدام به پاشیدن مالچ نفتی برروی تپه‌های ماسه‌ای می‌نمایند. انجام این پروژه به دلیل هزینه‌های سنگین حمل مالچ از محل پالایشگاه به مناطق اجرایی و هم چنین فرآوری و آماده‌سازی آن، جز در موارد خاص،  مقرون به صرفه نمی‌باشد.

د)تله رسوب گیر :

یکی از روش‌های بیومکانیک در کاهش و کنترل فرسایش بادی، استفاده از تله‌های رسوب‌گیر می باشد. در این روش کانال‌هایی عمود بر جهت باد احداث می‌گردد که ابعاد و فواصل آنها با توجه به شدت و کیفیت فرسایش محاسبه و تعیین می‌شود. معمولاً پس از انباشت ماسه در داخل کانال‌های احداثی اقدام به کشت نهال با گونه‌های سازگار و مناسب در آنها می‌گردد.

ه) مدیریت و کنترل هرز آب :

این روش که به اشکال مختلف و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و اکولوژیکی در مناطق خاصی قابل اجرا می‌باشد، با جلوگیری از هدر رفت آب، کاهش اثر فرآیند فرسایش آبی و توسعه و تقویت پوشش‌گیاهی، می‌تواند در احیاء و باز‌سازی عرصه‌های بیابانی نقش موثری را ایفا نماید. از شاخص‌ترین شیوه‌های اجرائی جهت مدیریت و کنترل هرز‌آب در مناطق بیابانی می‌توان احداث هلالی‌های آبگیر، کنتور فارو، پیتینگ، پخش سیلاب، گوراب و بانکت را نام برد.

و) بادشکن :

بادشکن که به منظور کاهش یا متوقف نمودن سرعت و شدت بادهای فرساینده در مناطق بحرانی احداث می‌گردد، به دو صورت قابل اجرا می‌باشد.

الف) بادشکن زنده :

این روش با کشت نهال گونه‌های سازگار و مقاوم در ردیف‌های عمود بر جهت باد انجام می‌گردد.

تراکم درختان، فاصله ردیف و طرح کشت با توجه به خصوصیات بادهای منطقه تعیین ومحاسبه می‌گردد.

ب) بادشکن غیرزنده :

این روش در مناطقی استفاده می شود که امکان استقرار پوشش‌گیاهی در کوتاه‌ مدت میسر نمی‌باشد. در این شیوه از مصالحی مانند نی، حصیر و سرشاخه درختان جهت ایجاد بادشکن استفاده می ‌شود]۵[.

۱-۴- توسعه کشاورزی :

توسعه کشاورزی فرآیندی پویا و پایدار برای افزایش محصولات کشاورزی و تغییرات بهینه درجهت زندگی کشاورزان است.

رشد و توسعه پایدار کشاورزی یکی از شاخص‌ترین و مهمترین اهداف در بالندگی اقتصادی هر کشور می‌باشد که تحقق آن از طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت وبهره‌برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی وهدایت سنجیده فعالیت‌ها در چهارچوب برنامه‌ریزی علمی و منطقی امکان‌پذیر خواهد بود. به همین دلیل بخش کشاورزی در کلیه برنامه‌های توسعه کشور از اولویت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد]۱۵[.

بر اساس تعریف کمیسیون جهانی محیط‌زیست و توسعه، توسعه پایدار عبارت است از، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی وجهت بخشی تحولات و ساختار اداری، به طوریکه تأمین مداوم نیازهای بشری و رضایتمندی نسل حاضر و نسل‌های آینده را تضمین کند. چنین توسعه پایداری (در بخش‌های کشاورزی، جنگلداری و شیلات ) با حفاظت زمین، آب و ذخائر ژنتیکی‌گیاهی و جانوری همراه است، تخریب زیست محیطی به همراه ندارد، از فن‌آوری مناسب استفاده می‌کند، از نظر اقتصادی بالنده و پایدار و از نظر اجتماعی قابل قبول است.

از مهمترین راهبردهای کاربردی جهت دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

افزایش بهرره وری عوامل و منابع تولید در بخش کشاورزی با تأکید بر تجهیز و توسعه منابع انسانی

حفاظت از منابع خاک، احیاء اراضی مخروبه کشاورزی و سازماندهی زمین


جهت دانلود متن کامل تحقیق موقعیت جغرافیائی و سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد کلیک نمایید


برچسب ها: تحقیق موقعیت جغرافیائی و سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد ، دانلود تحقیق موقعیت جغرافیائی و سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد ، پیشینه تحقیق موقعیت جغرافیائی و سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد ، تحقیق در مورد موقعیت جغرافیائی و سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد ، مقاله موقعیت جغرافیائی و سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد ، مقاله در مورد موقعیت جغرافیائی و سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 مرداد 1396 12:16 ب.ظ
دیدگاه ها ()

تحقیق تاریخچه و فرضیه ها و ابعاد و اصول مدل مدیریت کیفیت جامع

شنبه 21 مرداد 1396 12:13 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق تاریخچه و فرضیه ها و ابعاد و اصول مدل مدیریت کیفیت جامع    شامل 42 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد تاریخچه و فرضیه ها و ابعاد و اصول مدل مدیریت کیفیت جامع  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

 ۲-۱ مقدمه

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت کیفیت جامع در فرایند رشد و توسعه سازمان ها و رقم زدن مولفه‎های مختلف بالندگی سازمانی و روان شناختی آن، از جمله مبحث اساسی رضایت مشتریان و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه کمی و کیفی به این مقوله مهم، ضرورت تام دارد تا نسبت به بهبود وضعیت سازمان ها، بالاخص سازمان های خدماتی همچون سازمان امور مالیاتی، اقداماتی اساسی صورت گیرد. محققان بیان داشته اند که مشتریان و نیازهای آن هاست که به سازمان و فعالیت های آن شکل می‎دهد. در بررسی مقدماتی از ادبیات نظری و تجربی در رابطه با مدیریت کیفیت، دیل[۱] و همکارانش (۲۰۰۱) مرزی را برای پیشرفت تئوری مدیریت کیفیت جامع در جهت مشتری محوری، پیش بینی کردند، به گو نه‌ای که مدیریت بر مبنای حقایق، فرآیند محوری و تیم‌های ‌کاری به عنوان مهم ترین عوامل در نظر گرفته شد. طبق گفته آن‌ها فرض اساسی مدیریت کیفیت جامع نیل به رضایت مشتری و بهبود مستمر می‎باشد.  بنابراین، کلید اجرای موفق، مدیریت کیفیت جامع، شناسایی متغیرهای کلیدی رضایت مشتری است (سلطانی و همکاران، ۲۰۰۴:۴۰۸). امروزه رضایت مشتری[۲]به صورت یک مسأله مهم بر ای سازمان ها در آمده است. برنده یا بازنده بودن سازمان ها بر اساس درصدی از مشتر یان که آن ها را حفظ کرده اند، مشخص می‌شود (فیکسوا، ۵۷:۲۰۰۴).

۲-۲ مفهوم کیفیت

در دهه ۵۰ میلادی «ادوارد دمینگ و فیگن باوم»مفهوم جدید کیفیت را این گونه بیان نمودند:کیفیت، مفهوم وسیعی است که تمام بخش های مختلف سازمان نسبت به آن متعهد هستند و هدف آن افزایش کارآیی کل مجموعه است. هدف نهایی آن مطابقت کامل با مشخصات مورد نیاز مشتری یا مراجعه کننده با حداقل هزینه برای سازمان است که به افزایش قابلیت رقابت و کارآیی منجر می شود. «ایشیکاوا»کیفیت را آن چیزی می داند که واقعا مشتریان را راضی نماید. بنابراین کیفیت برآوردن نیازها و انتظارات منطقی مشتریان است.

کیفیت توسط مشتری یا مراجعه کننده و انتظارات وی تعیین می‌شود.

کیفیت بایستی رضایت و خشنودی مشتری یا مراجعه شده را به دنبال داشته باشد.

انجام صحیح کار و خدمات در اولویت کار کیفی قرار دارد.

هدف از کیفیت، افزایش کارایی سازمان با حداقل هزینه است.

کیفیت به معنای تجمل و لوکس گرایی نیست.

واژه کیفیت به تنهایی به معنای درجه عالی بودن و برتر بودن نیست و به طور کلی کیفیت نسبی است(احمدی، ۲۷:۱۳۸۶).

مقوله کیفیت، یکی از مهم ترین منابع برای کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مطرح بود، به ویژه زمانی که شرکت های آمریکایی بخش بزرگی از سهم بازار خود را در رقابت ژاپن از دست دادند (فارسیجانی و سمیعی، ۱۱۸:۱۳۸۹).

برای کیفیت تعاریف متعددی ارائه شده است.  انجمن اعتباربخشی آمریکا ابعاد کیفیت را به شرح زیر ذکر کرده است:

مناسب بودن

دسترسی

تداوم

مؤثر بودن

کارآیی

بازدهی

احترام و توجه

ایمنی

به موقع بودن خدمت

به نظر بیچ[۳] سازمان ها فعالیت های ارتقاء کیفیت را به منظور افزایش رضایت مشتریها، افزایش حفظ مشتری، کاهش شکایات مشتری، جذب مشتریهای جدید، افزایش اثربخشی سازمانی، کاهش هزینه های ضایعات و دوباره کاری، بهبود سود دهی، بهدست آوردن سهم بیشتری از بازار و پیشی گرفتن از رقبا، آغاز می کنند (شوقی و همکاران، ۷۵:۱۳۸۸).

در نهایت می توان چنین بیان داشت که کیفیت عبارت است از مجموعه خصوصیات و ویژگی های یک محصول یا خدمت که در برگیرنده توانایی آن در برآوردن نیازهای تلویحی و معین باشد نیازهای معین توسط قرارداد مشخص شده و محدودیت نامیده می شوند ولی نیازهای تلویحی تابعی از بازار هستند این نیازها باید شناخته و تعریف شده آنها را شاخص می نامیم و شامل موارد ایمنی، قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی، تعمیرپذیری، قابلیت استفاده، قیمت و محیط می باشند .  در ادامه به  جدول ابعاد کیفیت پرداخته شده است.

۲-۳ ماهیت  و فلسفه مدیریت کیفیت جامع

طی دو دهه گذشته درباره مدیریت، الگو و نظریاتی ارائه شده است که پیرامون کیفیت، بهبود کیفی خدمات و تولیدات در سازمان های تولید، خدماتی، صنعتی و غیر صنعتی می باشد. از جمله ایت الگوها، مدیریت کیفیت فراگیر است(احمدی، ۲۶:۱۳۸۶). واژه مدیریت کیفیت جامع[۱] از سه کلمه فراگیر[۲]، کیفیت[۳] و مدیریت[۴] تشکیل شده است.  بررسی و تحلیل این سه جزء به درک و فهم عمیق تر آن کمک می کند.  کلمه فراگیر به این معناست که مدیریت کیفیت جامع همه افراد و همه امور سازمان را در بر می گیرد.  واژه کیفیت یعنی ارائه آنچه مورد نیاز و انتظار مشتریان است و واژه مدیریت یعنی کیفیت در سازمان مدیریت می شود، نه این که تنها به وسیله بازرسی و کنترل، نگهداری و حفظ گردد (خنیفر و حیدرنیا، ۹۱:۱۳۸۵).

مدیریت کیفیت جامع، به عنوان پارادایم مدیریت به وسیله بسیاری از سازمان ها در سرتاسر جهان پذیرفته شده است. جنبش کیفیت تقریباً در تمام کشورها با پروژه بهبود کیفیت بخش های تو لیدی شروع شد.  مدیریت کیفیت جامع بعداً در بخش‌های خدماتی از قبیل بانک، شرکت بیمه و در نهایت در سازمان های غیر انتفاعی، چون مراقبت بهداشتی، دولت و مؤسسات آموزشی به کار گرفته شد. تمرکز بر مشتری احتمالاً مهم ترین عنصر است(خنیفر و حیدرنیا، ۸۸:۱۳۸۵).  شاید اصطلاح مدیریت کیفیت جامع یکی از متداول ترین اصطلاحات تجارت باشد، که در سال های اخیر در مورد تمامی تلاش های انجام شده برای پیشبرد کیفیت به کار رفته است (جعفری و همکاران، ۱۱:۱۳۸۳). امروزه مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان پارادایم نوین مدیریت، از سوی اندیشمندان و متخصصان حرفه ای پذیرفته شده است. زیربنای تفکر مدیریت بر پایه بهبود مستمر کیفیت، جلب رضایت مشتر ی و توجه به روند به جای تمرکز بر نتیجه استوار است (خنیفر و حیدرنیا، ۸۹:۱۳۸۵). این سیستم مدیریتی که بر پایه نرات دمینگ[۵]، جوران[۶]، کرازبی[۷] و دیگران در اروپا و ژاپن و آمریکا و به تدریج الگوهای جامع آن در زمینه های کمی و آماری، کنترل و بهبود و بهسازی سازمان و الگوهای مشارکتی پدیدار شد، خود را به صحنه مدیریت عرضه نمود. هدف عمده این روش دستیابی به کیفیت محصولات و خدمات به طور مستمر است (احمدی، ۲۷:۱۳۸۶).

مدیریت کیفیت فراگیر، دارای فلسفه و مجموعه ای از اصول است که شالوده ای برای بهبود مستمر سازمان است. این سیستم تمام افراد را در سازمان درگیر می کند. در محیط TQM مشتری و رضایت او در کانون توجه سازمان قرار دارد. تمرکز بر مشتر ی، بهبود مستمر و مشارکت کامل سه اصل اساسی TQM، هستند.  این سه اصل در رهبری، آموزش، ساختار، ارتباطات، پاداش  و قدردانی  و ارزیابی مورد توجه قرار گرفته‎اند. سیستم مدیریت کیفیت فراگیر یک پیکره متحرک و معنادار است، هدفمند و زنده است که همه اجزایش از یک قلب تغذیه می شوند و با یک روح زنده اند. این سیستم مدلی است مبتنی بر حرکت نه ثبوت؛ و در طراحی مدل اجرایی آن باید جهت حرکت را تعیین و تکامل مستمر سازمان را نشانه گرفت، نه شکل بودن آن را. در حقیقت می توان گفت مدیریت کیفیت فراگیر یک مکتب است، همانگونه که رفتار، احساسات و عقاید یک انسان صاحب مکتب، از قبل قابل پیش بینی است. در مدل TQM  نیز مبانی و نوع رفتار و نتا یج مدیریت ر ا می توان از پیش تعیین نمود.  فلسفه و رسالت مدیریت کیفیت فراگیر، حفظ سازمان در مرحله تکامل از چرخه عمر، سازمانی می باشد که ریشه در کایزن دارد و کا یزن پل علم و عمل است (خنیفر و حیدرنیا، ۹۷:۱۳۸۵).

۲-۴ تاریخچه مدیریت کیفیت جامع

از دهه ۱۹۵۰ به بعد، بتدریج پایه رویکرد مدیریت کیفیت جامع مطرح شده و از اوایل دهه ۱۹۸۰ به عنوان یک شیوه فلسفی  مدیریتی جدید در عرصه مدیریت کیفیت نقش مؤثری را ایفا کرده است(خنیفر و حیدرنیا، ۸۸:۱۳۸۵).

جنبش مدیریت کیفیت جامع، در صنایع تولیدی شروع شد؛ چرا که سنجش عملکرد کیفیت و تعهد به تولید محصول با کیفیت عالی در آن جا آسان تر بود .


جهت دانلود متن کامل تحقیق تاریخچه و فرضیه ها و ابعاد و اصول مدل مدیریت کیفیت جامع  کلیک نمایید

برچسب ها: تحقیق تاریخچه و فرضیه ها و ابعاد و اصول مدل مدیریت کیفیت جامع ، دانلود تحقیق تاریخچه و فرضیه ها و ابعاد و اصول مدل مدیریت کیفیت جامع ، پیشینه تحقیق تاریخچه و فرضیه ها و ابعاد و اصول مدل مدیریت کیفیت جامع ، تحقیق در مورد تاریخچه و فرضیه ها و ابعاد و اصول مدل مدیریت کیفیت جامع ، مقاله تاریخچه و فرضیه ها و ابعاد و اصول مدل مدیریت کیفیت جامع ، مقاله در مورد تاریخچه و فرضیه ها و ابعاد و اصول مدل مدیریت کیفیت جامع ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 مرداد 1396 12:15 ب.ظ
دیدگاه ها ()

تحقیق عملکرد مدیریتی و انواع ریسک و روش های سنجش ریسک

شنبه 21 مرداد 1396 12:11 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق عملکرد مدیریتی و انواع ریسک و روش های سنجش ریسک    شامل 81 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد عملکرد مدیریتی و انواع ریسک و روش های سنجش ریسک می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه :

تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، حسابداری را به عنوان زبانی تعریف کرده اند که مدیریت از آن برای ایجاد ارتباط با سهامداران و سایرین استفاده میکند. از طریق چارچوبی به نام حسابرسان مستقل و تدوین قوانین و مقررات اوراق بهادار، استانداردهای حسابداری می تواند یک ارتباط کم هزینه و معتبر برای گزارش اطلاعات برای مدیریت تأمین نماید. به طور ایده آل گزارشگری مالی می تواند برای سهامداران این فرصت را ایجاد نماید که شرکتهای با عملکرد قوی از ضعیف مجزا شده و از این طریق موجب تخصیص هرچه بهتر منابع و تصمیم گیری خردمندانه سهامداران شود.همچنین موجب شفافیت و جلب اعتماد سرمایه گذاران می شود. (هیلی و واهلن [۱] ،۲۰۰۹، ۳۶۵)

نقش اشاره شده در بالا برای گزارشگری مالی و تدوین استانداردها این مفهوم را می تواند داشته باشد که اگر این استانداردها موجب شوند صورت های مالی به طور مؤثر اختلاف وضعیت مالی و عملکرد شرکت ها را به موقع و به صورت صحیح و معتبر ترسیم نماید، تدوین استانداردها می تواند ارزش افزوده ایجاد نماید.(عبده تبریزی،۱۳۸۷، ۵)

از آنجا که سرمایه گذاران منطقی به دنبال حداکثر کردن بازده خود در سطح قابل قبولی از ریسک، هم چنین سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالاتر می باشند، نیاز به معیارهایی دارند که بتوانند عملکرد سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. روش های پیشرفته ای برای پیش بینی عملکرد سهام وجود دارد. روش های تحلیل و پیش بینی عملکرد شرکت ها در دو دسته تکنیکال وبنیادی قرار می گیرند. در تحلیل تکنیکال فقط از نمودار قیمت، حجم معاملات و مقادیر محاسبه شده از قیمت ها استفاده می شود در حالی که در تحلیل بنیادی از اطلاعاتی درون شرکت مانند (سود هر سهم، نسبت های مالی، طرح های توسعه و …) و اطلاعات برون شرکت (صادرات و واردات، تعرفه های گمرکی، نرخ تورم و …) استفاده می شود. روش های تکنیکال به دلیل محدودیت هایی مثل حجم پایین معاملات، محدودیت های حجم مبنا و … کارایی چندانی در بازار سرمایه ایران ندارد. می توان این گونه نتیجه گرفت که روش های بنیادی جهت تحلیل عملکرد شرکت ها خصوصاً در افق زمانی بلند مدت مناسب هستند. سود هر سهم و پیش بینی آن به عنوان یک تحلیل بنیادی از شرکت می تواند نقش بسزایی در دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به کسب بازده مورد انتظار ایجاد نماید.

با توجه به توضیحات فوق ، این مقاله به بررسی مفاهیم عملکرد مدیریتی، تئوری های مرتبط با عملکرد پرداخته می شود. از اهمیت  ماهیت ریسک و تعاریف ریسک شرکت سخن به میان آمده است. بخش دوم پیشینه پژوهش است که تمرکز خود را بر پژوهش های صورت پذیرفته در زمینه کاراکترهای ریسک و عملکرد مدیریتی قرار داده است.

۲-۲ ارزیابی عملکرد:

از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل داده است اصولاً عملکرد با هدف رابط مستقیمی دارد ارزیابی عملکرد یعنی ارزیابی اینکه شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه هدفی برای پیش بینی برنامه های آتی و بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می باشد. ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قرار داردن ویژگی تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالا و خدمات آن (سنجش و کنترل داده ها، ستاندها و فرآیند تولید) و صرف نظر از جایگاهی که شرکت مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از آن برخوردار است در خور توجه نخــواهد بود (قنبری، ۱۳۸۶،ص۴۲). اندازه گیری عملکرد مالی پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و سایر موارد دیگر است. یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران، تصمیم‌گیری است آنها بایدبرای  برنامه ریزی، سازماندهی و اجراء تصمیم‌گیری کنند. این تصمیم گیرها باید بر اساس نتایج ارزیابی انجام شده (با معیارهای شاخص عملکرد) متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد ارزیابی مستمر عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شد که با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعالیتهای کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شوند (خالقی مقدم و برزیده،۱۳۸۲،ص۳۵).

در واقع ارزیابی عملکرد شرکت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در بکارگیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ افزایش یا فروش سرمایه گذاران مزبور، به ارزیابی عملکرد علاقمندند. اعتباردهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار، به ارزیابی عملکرد می پردازند.

در نظر گرفتن اهداف استراتژیک یک شرکت برای انتخاب مجموعه های از روشهای ارزیابی عملکرد مناسب، برای یک شرکت خاص ضرورت دارد مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران مورد توجه قرار می گیرد این است که که آیا ارزش سرمایه گذاری آنها و نتیجه عملکرد و مدیریت افزایش پیدا کرده است؟ به بیان دیگر آیا برای آنان ارزش خلق شده است. برخی از بنگاههای اقتصادی در دهه های اخیر تکنیکهای متنوعی را بر اساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد بکار بسته اند امام تعداد محدود از آنها از اثر بخش فرآیندهای سازمان خود رضایت دارند  در عمل رویکردهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد و در این معیارها، شاخص ها ونسبت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری و اقتصادی و ترکیبی از آنها استفاده می شود.

۳-۲طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد:

در برخی تحقیقات با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع استفاده کنندگان، طبقه بندی گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف شده است.

در این زمینه معیارهای ارزیابی عملکرد و مدیریت به چهار گروه معیارهای حسابداری، تلفیقی، مدیریت مالی و اقتصادی تقسیم شده است هان و برامر ،۱۹۹۷، با تاکید بر سطح ارزیابی عملکرد، تقسیم بندی دیگری از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت انجام دادند که در آن معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت به دو گروه کلی معیارهای درونی و بیرونی تقسیم گردیده است.

۱-۳-۲معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:

این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. این معیارها شامل معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و معیارهای مبتنی به ارزش افزوده شامل ارزش افزوده اقتصادی[۲] و مشتقات آن از جمله ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده[۳] و ارزش افزوده نقدی[۴] است .

که به توضیح برخی از معیارهای فوق بطور خلاصه می‌پردازیم:

نرخ بازده دارایی: طبق تحقیقات انجام شده در بورس تهران این معیار همبستگی بالایی با پاداش مدیران دارد این نرخ در نظامی به نام نظام دو بانت  ظهور کرد و به عنوان مبنای برای ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفت که نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد:

کل دارائیها / سود خالص عملیاتی = ROA

سود خالص قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر است بعبارت دیگر این همان سودی است که ناشی از عملکرد مدیریت است یعنی بدون تعریف و دستکاری لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می شود.


جهت دانلود متن کامل تحقیق عملکرد مدیریتی و انواع ریسک و روش های سنجش ریسک کلیک نمایید


برچسب ها: تحقیق عملکرد مدیریتی و انواع ریسک و روش های سنجش ریسک ، دانلود تحقیق عملکرد مدیریتی و انواع ریسک و روش های سنجش ریسک ، پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی و انواع ریسک و روش های سنجش ریسک ، تحقیق در مورد عملکرد مدیریتی و انواع ریسک و روش های سنجش ریسک ، مقاله عملکرد مدیریتی و انواع ریسک و روش های سنجش ریسک ، مقاله در مورد عملکرد مدیریتی و انواع ریسک و روش های سنجش ریسک ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 مرداد 1396 12:13 ب.ظ
دیدگاه ها ()

تحقیق عدالت سازمانی و ساختار سازمان عدالتگرا

شنبه 21 مرداد 1396 12:09 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق عدالت سازمانی و ساختار سازمان عدالتگرا  شامل 49 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد عدالت سازمانی و ساختار سازمان عدالتگرا می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- عدالت سازمانی:

درطول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است . دراین خصوص مکتب­ها و اندیشه­های گوناگون بشری و الهی راه حل­های متفاوتی را برای تبین و استقرار آن پیشنهاد کرده­اند و برخی از صاحب­نظران، نظریۀ برابری را نظریۀ گسترش عدالت نام نهاده­اند، زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها درمیان انسان­ها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریۀ برابری تأکید می­کند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی می­کنند، اگر افراد احساس کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته می­شوند تا عدالت را درمیان خودشان برقرار سازند (رضائیان، ۱۳۸۴) در نظریۀ برابری گفته می­شود، کارکنان و اعضای سازمان خود را با دیگران مقایسه می­کنند. کارکنان میزان داده (برون­داد) خود را با بازدهی نسبت به دیگران مقایسه می­کنند. اگر آنان چنین بپندارند که نسبت متعلق به آنها با نسبت افراد مشابه خود برابر است درآن صورت می­گویند مساوات رعایت می­شود و اگر این نسبت­ها نابرابر باشد در آن­صورت در سازمان اجحاف می­شود. به­بیان دیگر عدل و انصاف رعایت نمی­شود. (قربانی و چتر ،۱۳۸۶)گسترش نقش نظریه برابری در تشریح نگرش­ها و رفتارهای کارکنان در دهه منجر شد .(رضائیان، ۱۳۸۴) عدالت در سازمان »به قلمرویی از پژوهش به نام عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت مراوده­ای منجر گردید»(رضائیان،۱۳۸۴) عدالت توزیعی که بر درجه انصاف درک شده درخصوص توزیع و تخصیص پیامدها و ستاده­های سازمان در تعداد زیادی از مقایسه با عملکرد و آورده­های کارکنان اشاره دارد تحقیقات درمورد عدالت سازمانی به­طور تاریخی برتوزیع پرداخت­ها یا پاداش­های مرتبط با کار تمرکز می­نماید که از نظریه برابری و مبادلۀ اجتماعی آدامز منتج شده است. (رضائیان،۱۳۸۴)

در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی ابتدا توسط گرین برگ (۱۹۸۷) به­کارگرفته شده است و به­نظر گرین برگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف­کاری در سازمان مرتبط است؛ وی این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری به­کار می­برد.

۲-۱-۱- انواع عدالت سازمانی:

در تقسیم­بندی انواع عدالت سازمانی، سه مفهوم عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، و عدالت مراوده­ای مطرح شده است.

۲-۱-۱-۱- عدالت توزیعی[۱]:

عدالت توزیعی که به نگرش­ها و تفکرات کارکنان درخصوص مناسب بودن ستاده­ها و دریافتی­هایشان اشاره دارد. تعداد زیادی از تحقیقات در مورد عدالت سازمانی به­طور تاریخی بر توزیع پرداخت­ها و یا پاداش­های مرتبط با کار تمرکز می­نماید. اما عدالت توزیعی صرفاً محدود به عادلانه بودن پرداخت­ها نیست، بلکه مجموعه گستردهای از پیامدهای سازمانی ارتقا، پاداش­ها، تنبیه­ها، برنامه­های کاری، مزایا و ارزیابی­های عملکرد را در برمی­گیرد؛ به بیانی دیگر، عدالت توزیعی به طیف گسترده­ای از نگرش­ها و انصاف ادراک شده درباره توزیع و تخصیص پیامدها و ستاده­های سازمان، درمقایسه با عملکرد و آورده­های کارکنان اشاره دارد.

۲-۱-۱-۲- عدالت رویه­ای[۲]:

عدالت رویه­ای درپی اثبات عدم توانایی نظریۀ برابری  دیگر مدل­های توزیعی در شرح عکس­العمل­های افراد به ادراکات آنها در زمینۀ رعایت عدالت مطرح شد. فلاگر و گرینبرگ، اولین محققانی بودند که بحث عدالت رویه­ای را برای محیط­های کاری این نوع از عدالت با برداشت استفاده کردند(فلوگر و کارپانزانو، ۱۹۹۸) افراد از عادلانه بودن رویه­های جاری در تصمیم­گیری برای جبران خدماتشان نه با توزیع واقعی درآمدها سروکار دارد(رضائیان، ۱۳۸۴). به عبارتی عدالت رویه­ای به انصاف ادراک شده از رویه­ها و فرایندهایی که توسط آنها پیامدها تخصیص می­یابند(کلولند و لندی، ۱۹۸۰)، کشف مربوط می­شود کردند که انصاف درک­شده از رویه­های ارزیابی کارمندان، فارغ ازاین­که آیا نتیجه ارزیابی آنها مثبت بوده یا منفی، برای آنها بسیار مهم است.زیرا نه­تنها نتیجه انجام کار برای کارمندان مهم می­باشد بلکه آنها همچنین درباره چگونگی انجام آن نیز حساس بوده و به آن توجه می­نمایند. به­عبارتی، عدالت رویه­ای بیان می­کند که فراگرد نیل افراد به نتایج عادلانه، باید عادلانه باشد؛ یعنی افراد حق ندارند و نباید بتوانند ازطریق روش­ها و فراگرده­ای غیرعادلانه تحقیقات نشان می­دهد به نتایج عادلانه دست یابند. رویه­ها زمانی منصفانه ادارک می­شوند که به­طور ثابت و بدون درنظر گرفتن منافع شخصی و برمبنای اطلاعات دقیق به کارگرفته شوند و علایق همه بخش­های سازمانی مشارکت کننده، درنظرگرفته شده و استانداردها و هنجارهای اخلاقی نیز رعایت گردند. به­نظر لونتال شش قانون وجود دارد که درصورت پیروی از آنها، رویه­های حاصل عادلانه­تر خواهند بود.

قانون ثبات: که به ثابت بودن رویه­های تخصیص برای همه افراد درطی زمان دلالت دارد؛

قانون جلوگیری از تعصب و غرض ورزی: که به جلوگیری از دخیل کردن منافع شخصی تصمیم گیرندگان درطول فرایند تخصیص اشاره دارد؛

قانون درستی: اشاره به سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تخصیص دارد؛

قانون قابلیت تصحیح: اشاره دارد به این­که باید فرصت تغییر یک تصمیم غیرمنصفانه در فرایند توزیع وجود داشته باشد؛

قانون نمایندگی: بیان می­کند که نیازها، ارزش­ها و چشم­اندازهای همه بخش­های متأثر باید توسط فرایند توزیع درنظر گرفته شود؛

قانون اخلاقی: بیان می­کند که فرایند تخصیص باید با ارزش­های اخلاقی و وجدانی ادراک­کننده سازگار باشد؛ (لونتال، ۱۹۹۸)

عدالت مراوده­ای بر ادراکات افراد از کیفیت رفتارهای بین­شخصی درطول اجرای رویه­ها تمرکز می­کند. این مفهوم از گزارش­های­کارکنان درباره برخوردهای غیرمنصفانه که اغلب مواقع بررفتارهای بین­فردی متمرکز می­شد تا عوامل ساختاری، مشتق شده است. عدالت مراوده­ای شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می­شود.عدالت مراوده­ای دال براین مطلب است که کلیۀ مراودات و تعاملات افراد در مسیر نیل به نتایج عادلانه، باید عادلانه باشد؛ یعنی افراد حق ندارند درمسیر نیل به اهداف عادلانه، مراوداتی غیرعادلانه را بین خود و دیگران رقم بزنند.( پورعزت و قلیپور، ۱۳۸۸) این نوع از عدالت مرتبط با جنبه های فرایند ارتباطات(همچون ادب، صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت است. به­دلیل این­که توسط رفتار مدیریت تعیین می­شود، به­نظر می­رسد این نوع عدالت با واکنش­های شناختی، احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به­عبارت­دیگر سرپرست که همان مرجع عدالت است، مرتبط باشد. بنابراین زمانی­که یک کارمند بی­عدالتی مراوده­ای را درک می­نماید، پیش­بینی می­شود که به احتمال زیاد این کارمند نسبت به سرپرست خود واکنش منفی نشان دهد، به­جای این­که نسبت به کل سازمان چنین واکنشی نشان دهد. (کاراش و اسپکتور[۳] ،۲۰۰۴)

۲-۱-۱-۳- عدالت مراوده­ای[۴]:

نهایتاً عدالت مراوده­ای، برمبنای انصاف ادراک شده از ارتباطات بین­شخصی مرتبط با رویه­ های سازمانی و کیفیت ارتباطات بین­شخصی تعریف می­شود. این نوع عدالت سازمانی، منصفانه بودن رفتار تصمیم­گیرندگان را در فراگرد تصمیم­گیری سازمانی مد نظر قرار می­دهد. عدالت مراوده­ای بر رفتار سرپرستان و نقش آن­ها در رعایت عدالت سازمانی متمرکز است و به­طور مفهومی مشابه با کیفیت غیررسمی رفتار است؛ درحالی­که عدالت رویه­ای به­طور مفهومی مشابه با تصمیم­گیری رسمی است.

۲-۱-۱-۴- عدالت اطلاعاتی[۵] :

دال براین­که توزیع اطلاعات درباره رویه­ها، مراودات و توزیـع نتـایج بایـد عادلانه باشد؛ با تأکید بر این­که امروزه، اطلاعات یکی از پرارج­ترین سرمایه­های موجود بـرای توسـعه سرمایه­های انسانی و اقتصادی است. (Colquitt et al; 2001)


جهت دانلود متن کامل تحقیق عدالت سازمانی و ساختار سازمان عدالتگرا کلیک نمایید


برچسب ها: تحقیق عدالت سازمانی و ساختار سازمان عدالتگرا ، دانلود تحقیق عدالت سازمانی و ساختار سازمان عدالتگرا ، پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و ساختار سازمان عدالتگرا ، تحقیق در مورد عدالت سازمانی و ساختار سازمان عدالتگرا ، مقاله عدالت سازمانی و ساختار سازمان عدالتگرا ، مقاله در مورد عدالت سازمانی و ساختار سازمان عدالتگرا ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 مرداد 1396 12:11 ب.ظ
دیدگاه ها ()

تحقیق هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف

دوشنبه 9 مرداد 1396 12:40 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف   شامل 36 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۲-۱مقدمه

تأکید بیش از حد بر سود حسابداری، بیانگر این نکته است که بازار آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان توجه زیادی دارد. سود به عنولن نتیجه نهایی فرآیند طولانی حسابداری که همواره مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات مالی است، تحت تأثیر رویه های حسابداری انتخابی مدیران محاسبه میگردد.(تئوح و همکاران،۱۹۹۸).

مدیران سود خالص را به صورت فرصت طلبانه مدیریت میکنند و برای تحقق هدف از روشهای متعددی استفاده میکنند و برای نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری شرکت، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و هم چنین تغییر در برآوردها میتوانند سود را دستکاری نمایند.(جونز، ۱۹۹۹۱).

بنابر این برای ارزیابی سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود. کیفیت سود معیاری مهم برای سلامت واحد تجاری به شمار می رود و معنای واحدی ندارد. هرچه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود(مجتهدزاده و احمدی، ۱۳۸۸).

در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر هموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار در شرایط عدم  اطمینان محیطی در نظر گرفته شده است زیرا سازمانها  قبلاً برای سالها در محیط خود  با یک رقابت طبیعی بقا داشته اند و فعالیتها و تصمیمات مدیران به دلیل ثبات محیطی بیشتر بر افزایش کارایی عملیات سازمان متمرکز  بوده است. به تدریج این  وضعیت باثبات و ایستا جای خود را به محیطهای پویا و متلاطم داد، به گونه ای که رکودهای اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارزهای خارجی، تغییرات ناگهانی نرخ بهره و بسیاری  موضوعات دیگر موجب شد تا سازمانها در محیطهایی متفاوت از شرایط گذشته به فعالیت بپردازند(نادری، ۱۳۸۸).

۲-۲هموارسازی سود [۱]

یکی از جنبه ها و الگوهای مدیریت سود، هموارسازی سود[۲]می باشد که توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است. به دو دلیل، مطالعاتی که در زمینه هموارسازی سود انجام شده است موفق تر از سایر اشکال مدیریت سود می باشد: ۱) هموارسازی به طور دقیق تری تعریف  می شود: مدیران عملیاتی انجام می دهند که زمانی که سود پایین است، سود را افزایش و زمانی که سود بالا است، آن را کاهش دهند.۲) تفاوت بین هموارسازان و غیر هموارسازان به طور موفقیت آمیزی در مطالعات مختلف، عملیاتی شده است.

فرضیه هموارسازی سود پیشنهاد می کند که سود برای کاهش نوسانات آن حول سطحی که برای شرکت نرمال به نظر می رسد به طور آگاهانه دستکاری می شود (رونن و سادان،۱۹۸۱)[۳]، و مدیران در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری از سیاست ها و روش هایی استفاده می کنند که واریانس سود گزارش شده را کاهش دهند. این فرضیه برای اولین بار توسط هپوورد(۱۹۵۳)[۴]پیشنهاد شد و بعداً توسط گوردون[۵] در سال ۱۹۶۴ توضیح داده شد. هموارسازی سود هدف مشخصی دارد و آن ایجاد جریان با ثباتی از رشد سود است.

۲ – ۲– ۱٫ تعاریف هموارسازی سود

این تصور که شرکتها آگاهانه سود خود را هموار می کنند برای اولین بار توسط هپوورد در سال ۱۹۵۳مطرح شد و توسط گوردون در سال۱۹۶۴ توسعه یافت. هپوورد (۱۹۵۳) مفهوم هموارسازی را چنین بیان کرد:”منطقی است که مدیران با استفاده ازابزارهای مشخص حسابداری سود خود را هموارکنند.”

به صورت  دقیق تر، گوردون تئوری هموارسازی سود را با بیان چهار فرض زیر ارائه کرد:

معیار مدیریت شرکت در انتخاب بین روش های حسابداری، به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است.

مطلوبیت مدیریت با الف) امنیت شغلی او ب) نرخ رشد پاداش و حقوق او ج) نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد.

کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض ۲ بیان شد به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد.

برای مدیران رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود( یا نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.

اگر چهار فرض بالا پذیرفته شود، مدیران در محدوده قدرت خود یعنی محدوده پذیرفته شده قوانین حسابداری باید ۱) سود گزارش شده را هموار کنند ۲) نرخ رشد سود را هموار کنند.

به نظر کوپلند(۱۹۶۸)[۶] هموارسازی سود عبارت است از کاهش تغییرات سالانه سود با انتقال سود در سال هایی که سود زیاد است به سال هایی که سود کم است (استولوی و برتون، ۲۰۰۰)[۷]. به عقیده بیدلمن (۱۹۷۳)[۸] هموارسازی سود عبارت است از کاهش آگاهانه نوسانات سود به سطحی که برای شرکت نرمال به نظر  می رسد. به عبارت دیگر هموارسازی سود تلاش مدیریت برای کاهش نوسانات غیرعادی سود است که در محدوده خط مشی های اصول حسابداری و مدیریت منطقی باشد. گیولی و رونن (۱۹۸۱)[۹] عنوان کردند که هموارسازی می تواند نوعی پیام[۱۰] باشد که مدیران به وسیله آن ازاختیار خود در انتخاب بین روش های مختلف در اصول پذیرفته شده حسابداری استفاده می کنند تا نوسانات سود طی زمان را حول روندی که به بهترین وجه منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران از عملکرد آتی شرکت می باشد، کاهش دهند .

موسس (۱۹۸۷)[۱۱] هموارسازی سود را تلاشی برای کاهش نوسانات سود گزارش شده می داند.بارتو (۱۹۹۳)[۱۲] بیان می کند که هموارسازی سود دو شکل دارد: ۱) شکل کاهنده سود ، زمانی که سود مورد انتظار به طور موقت بالا باشد و یا ۲) شکل افزاینده سود، زمانی که سود پایین تر از سود مورد انتظار یا سود سال قبل باشد. آشاری و دیگران[۱۳] (۱۹۹۴) هموارسازی سود را به عنوان عمل داوطلبانه و آگاهانه مدیر برای کاهش نوسانات سود با استفاده از ابزارهای مشخص حسابداری تعریف کردند. به عقیده زارووین(۲۰۰۲)[۱۴] هموارسازی سود عبارت است از مدیریت اقلام تعهدی برای کاهش واریانس سری زمانی سود.

۲ – ۲– ۲٫ فرصت های هموارسازی سود

مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد که مدیر می تواند بین این روش ها یکی را انتخاب نماید. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمان بندی کند، مثل به تأخیر انداختن یک فروش و یا اینکه مخارج اختیاری انجام دهد. به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تأثیر گذاشته و آن را هموار کند. به اعتقاد بیدلمن نیز اختیاراتی که در زمینه حسابداری و شمول درآمدها و هزینه ها وجود دارد  فرصت هایی را برای هموارسازی ایجاد می کند. اندازه و زمان بندی درآمدها و  هزینه های اختیاری نقش مهمی را در فرآیند هموارسازی سود ایفا می کند. اقلام اختیاری آن هایی هستند که مدیریت بر آن ها کنترل دارد و می تواند آن ها را به تأخیر اندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن ها تسریع کند. حذف و یا کاهش هزینه ها و مخارج مربوط به بسیاری از هزینه ها طی سال های بد و ناموفق و افزایش آن ها در سال های خوب و موفق، رویه عمل مطلوبی برای بسیاری از هزینه های اختیاری  می باشد. همچنین تعویق و یا تسریع انواع خاصی از درآمدها در بسیاری از شرکت ها رایج است.

۲–۲– ۳٫ انواع هموارسازی سود

ایکل[۱۵] (۱۹۸۱) ادعا کرد که دو نوع هموارسازی سود وجود دارد. هموارسازی طبیعی[۱۶] و هموارسازی آگاهانه[۱۷] یا برنامه ریزی شده[۱۸]. هموارسازی برنامه ریزی شده که هموارسازی مدیریت نیز نامیده می شود به دونوع۱) هموارسازی واقعی[۱۹] که هموارسازی معاملاتی یا اقتصادی[۲۰] نیز نامیده می شود و۲) هموارسازی مصنوعی[۲۱] یا هموارسازی حسابداری[۲۲] تقسیم می شود.


جهت دانلود متن کامل تحقیق هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف کلیک نمایید


برچسب ها: تحقیق هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف ، دانلود تحقیق هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف ، تحقیق در مورد هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف ، پیشینه تحقیق هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف ، مقاله هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف ، مقاله در مورد هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 12:41 ب.ظ
دیدگاه ها ()

تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

دوشنبه 9 مرداد 1396 12:36 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی   شامل 39 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

 ۲-۱) مقدمه

شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع[۱] به زمان­های دور برمی­گردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل[۲] و کاردینر مینز[۳] (۱۹۶۷) در کتابی تحت عنوان «شرکت­های مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می­نماید، افشا می­سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می­کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت­ها را گسترش می­دهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت­ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه­های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد(استرن[۴] و شیلی[۵]، ۲۰۰۱: ۱-۳).

در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را می­توان به قرار زیر تلخیص نمود(یونگ[۶] و اُبیرن[۷]، ۲۰۰۱: ۵-۶):

آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز.

مقررات­زدایی از فعالیت­های اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترل­ها در زمینه حرکت سرمایه­ها.

جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد.

توافق همگانی در مورد تعرفه­ها و تجارت.

بسط و گسترش مؤسسات سرمایه­گذاری و اعتباری.

رشد حیرت­انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.

تغییر دیدگاه نسل­ها نسبت به نوع پس­اندازها و سرمایه­ گذاری­ها.

مجموعه این شرایط کلیدی زمینه­ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش­های جدیدی مواجهند. از جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

امروزه سرمایه­ گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه­های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه­ها دارای چنین خاصیتی می­باشند.

مدیران اجرایی نمی­توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی­تفاوت باشند.

حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه­هاست.

حفظ هزینه­های سرمایه در سطح معقول از ضرورت­های تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.

ارزش­آفرینی برای بنگاه­ها عامل اصلی در ثروت­آفرینی طبقه سهامدار و حفظ تداوم فعالیت است.

وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) گردیده تا جایی‌که آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان مشخص شده است که برخی از تصمیمات مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالکان می‌باشد( نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶).

در این صورت سوال مطرح این است که: آیا متفاوت بودن نوع مالکیت شرکت‌ها بر سیاست تقسیم سود آنها تأثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروه‌های مختلف، مانند اعضای خانواده، دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت‌های دیگر تشکیل دهنده سیاست تقسیم سود آنها چگونه خواهد بود؟

وجود کدامیک از این ترکیب‌های متفاوت مالکیت در تقسیم سود بیشتر مؤثرتر است؟ واز آنجا که سیاست تقسیم سود شرکت هاکه ناشی از نوع مالکیت شرکت می باشد بر تصمیمات تصمیم گیرندگان به ویژه سرمایه گذاران راتحت الشعاع قرارداده و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد[۸] ممکن است بازده­های آتی ناشی از سرمایه­گذاری­های شرکت را بیش از حد برآورد ­کنند ویا منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می­برد.

حال سوال مطرح این است که واکنش سرمایه گذاران دربرابر این اخبار و رویدادها چه خواهد بود؟

۲-۳) مفهوم حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت حاکمیت‌‌‌ شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن، گرفته شده است که معمولاً درمورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت‌‌‌ شرکتی، بیش­تر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعریف‌های مختلفی از حاکمیت‌‌‌ شرکتی وجود دارد، از تعریف‌های محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها گرفته تا تعریف‌های جامع و در برگیرنده پاسخ‌گویی شرکت‌ها درقبال گروه کثیری از سهام­داران، افراد یا ذی­نفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت‌‌‌ شرکتی وجود ندارد. تفاوت‌های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست (جلالی، ۱۳۸۷، ۴).

فدراسیون بین­المللی حسابداران درسال۲۰۰۴، حاکمیت‌‌‌ شرکتی را چنین تعریف کرده است: «حاکمیت‌‌‌ شرکتی عبارت از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیئت‌ مدیره و مدیران مؤظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین‌کننده دست­یابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است» (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ۳۳).

سازمان ‌همکاری وتوسعه ‌اقتصادی ‌درسال۱۹۹۸، حاکمیت ‌شرکتی را چنین بیان کرد: «حاکمیت‌‌‌ شرکتی، سیستمی ‌است که‌ به وسیله آن شرکت‌های تجاری، کنترل وهدایت شوند.ساختار حاکمیت‌‌‌ شرکتی، تقسیم حقوق ومسئولیت‌ها رادربین اعضای هیئت‌ مدیره، مدیران، سهام­داران وسایر ذی­نفعان مشخص می‌کند. هم­چنین قوانین ورویه‌های تصمیم‌گیری درخصوص امورشرکت راباصراحتبیان می­کند. با تحقق این امر، حاکمیت‌‌‌ شرکتی ساختاری را ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزارهای دست­یابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد، تعیین می‌شود» (۱۹۹۹OECD,).

حاکمیت‌‌‌ شرکتی عبارتست از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین آن که مدیر شرکت مطابق با منافع سهام­داران عمل می‌کند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

حاکمیت‌‌‌ شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند (حساس یگانه، ۱۳۸۴)

حاکمیت‌‌‌ شرکتی شیوه­ای برای هدایت و اداره فعالیت‌های شرکت توسط هیئت‌ مدیره و مدیریت ارشد است (شرکت بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۶، ۲).

اساسی­ترین رکن بحث حاکمیت‌‌‌ شرکتی، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است.باوجود این،وجود حالاتی خاص سبب می‌گرددکه اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود .ازاین رو یکی ازمسائل مهم در حاکمیت‌‌‌ شرکتی،آگاهی ازساختار مالکیت وترکیب هیئت‌ مدیره می‌باشد تا با استفاده ازآن‌ها بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت‌‌‌ شرکتی را تدوین نمود.

۲-۳-۱) تئوری­های حاکمیت شرکتی

تعریف­های نظام حاکمیت شرکتی همگی هدف مشترکی را دنبال می­کنند وآن عبارت است از کنترل برمدیریت درانجام وظایف محول شده وحفظ منافع ذی­نفعان. این دیدگاه­ها درمجموع، منجر به ارائه­ی سه نظریه برای نظام حاکمیت شرکتی شده است که عبارتنداز:

۲-۳-۱-۱)نظریه­ی نمایندگی

باتوجه به اینکه منافع مدیران وسهامداران، هم­سو و هم­جهت نیستند وافزایش منافع یک گروه،کاهش منافع گروه دیگررا به دنبال دارد،نظریه­ی نمایندگی برای کمینه کردن این شکاف پیشنهاد شده است. درشرکت­های بزرگ که مستقیماً به وسیله­ی مدیران و به طورغیرمستقیم به کمک سرمایه­گذاران کنترل می­شوند،مدیران در مورد منافع کوتاه­مدت، تحت فشارند که ممکن است این موضوع به نفع سایر سهام­داران نباشد. در این شرایط،مدیران به دست­یابی به عایدی­های متفرقه، تشویق می­شوند که باز هم به کاهش ارزش منافع و رفاه سهام­داران می­انجامد. این مشکل احتمالی نمایندگان، کنترل مدیریت شرکت­ها به وسیله­ی سهامداران را اجتناب­ناپذیر می­نماید.


جهت دانلود متن کامل تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی  کلیک نمایید


برچسب ها: تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ، دانلود تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ، پیشینه تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ، تحقیق در مورد تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ، مقاله تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ، مقاله در مورد تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 12:40 ب.ظ
دیدگاه ها ()

تحقیق اهمیت هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت بانکداری

دوشنبه 9 مرداد 1396 12:35 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق اهمیت هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت بانکداری   شامل 52 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد اهمیت هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت بانکداری  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

بخش اول:هوش تجاری

۲-۱-۱) تعریف هوش تجاری

غضنفری به نقل از گارتنر[۱] (۱۹۸۹) بیان می کند که هوش تجاری یک اصطلاح عظیم و چترگونه است که به منظور توصیف مجموعه ای از مفاهیم و روشها برای بهبود تصمیم گیری کسب وکار با استفاده از سیستم‎های پشتیبانی رایانه ای، مطرح می باشد.همچنین اولین تعریف علمی هوش تجاری را توسط کیم و گوشال[۲] (۱۹۸۶) بدین صورت بیان می کند: “یک فلسفه مدیریتی و ابزاری جهت کمک به سازمانها برای مدیریت و تصفیه اطلاعات کسب وکار با هدف اتخاذ تصمیمات کارآ در محیط کسب وکار.”  اصطلاح هوش تجاری می تواند برای اشاره موارد زیر به کار گرفته شود: (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷: ۲۳).

هوش تجارى، به شرکت ها این کمک را مى کند که وظایف تحلیل، تهیه راهبرد و پیش بینى آنها را روشمند و خودکار نماید تا تصمیات بهترى اتخاذ شود (۲۷۳ : Ishaya; 2012).همچنین جلالی به نقل از مالوترا[۳] هوش تجاری را عبارت از تسهیل کننده اتصال ها در سازمان های به شیوه نوین می داند که باعث می شود اطلاعات زمان واقعی به مخزن متمرکز برسد و تحلیل هایی بدست آیند که بتواند در هر سطح عمودی یا افقی، درون یا بیرون مؤسسه تجاری به بهره برداری برسد (جلالی و روحانی؛ ۱۳۸۹:۳۸۱ ).هوشمندی کسب و کار یک چهارچوب کاری شامل فرآیندها، ابزار و فن آوری های مختلف است که برای حرکت از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش طراحی شده و موجب ایجاد ارزش افزوده برای سازمان می شود.

با استفاده از دانش به دست آمده، مدیران سازمان می توانند با طرح برنامه های عملی برای سازمان، فعالیت‎های تجاری را به صورت مؤثرتری انجام دهند.هوشمندی کسب و کار تنها یک ابزار نیست بلکه معماری است و در راستای شناسایی، جمع آوری، پردازش و نتیجه گیری از داده ها فرآیندهای مختلفی طی می شود و از ابزارهای متفاوتی استفاده می کند (رونقی و فیضی؛۱۳۹۲:۵۳).مرور ادبیات در حوزه هوش تجاری “تقسیم بندی” را در تلا ش های تعریف این مفهوم نشان می دهد.این تقسیم بندی در دو دیدگاه مدیریتی و فنی با دو الگوی متفاوت خلاصه می شوند.رویکرد مدیریتی هوش تجاری را یک فرآیند میبیند که در آن داده ها از درون و بیرون سازمان جمع آوری و یکپارچه می شوند تا بتوانند اطلاعات مرتبط با فرایند تصمیم گیری را ایجاد نمایند.نقش هوش تجاری در این دیدگاه ایجاد یک محیط و فضای اطلاعاتی است که در آن داده های عملیاتی اکتساب شده از سیستم های پردازش تراکنشی  و منابع خارجی می توانند تحلیل شوند تا دانش راهبردی کسب و کار در جهت پشتیبانی تصمیم گیری ساخت نیافته کسب و کار، تامین گردد.رویکرد فنی، هوش تجاری را به عنوان مجموعه ای از ابزارها که فرآیندهای ذکر شده را پشتیبانی می نمایند در نظر می گیرد.تمرکز این رویکرد بر روی فرایندها نیست بلکه بر روی فناوری ها، الگوریتم ها و ابزارهایی است که قابلیت ذخیره سازی، بازیابی، تجمیع و تحلیل داده ها و اطلاعات را ایجاد می کنند (روحانی و زارع؛۱۳۹۱:۱۰۵(.

۲-۱-۲) عناصر مؤثر بر هوش تجاری

هوش تجاری در قالب هر تعریفی به دنبال افزایش سودآوری سازمان با استفاده از اتخاذ تصمیمات هوشمند و دقیق است فرآیند تصمیم گیری می تواند به سه بخش کلی تقسیم شود که عبارتند از:

۱- اکتساب داده ها و اطلاعات مورد نیاز

۲-  پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

۳-  اقدام و نظارت بر پیامدهای اجرای آن

در هر یک از موارد فوق، سازمان های که از هوش تجاری استفاده نمی کنند، دارای مشکلاتی هستند که اغلب به دلیل حجیم بودن داده ها، پیچیدگی تحلیل ها و ناتوانی در ردگیری پیامدهای تصمیم گرفته شده، به وجود می آیند.هوش تجاری با کمک به حل مشکلات فوق، به دلیل ساختاری که در سازمان به وجود می‎آورد، خالق فرصت های جدیدی برای سازمان است (ناظمی و آقایی؛ ۱۳۹۱: ۲۹ ).سیستم های هوش تجاری عواملی هستند که به طور عمده شکاف های اطلاعاتی را در سطح استراتژیک و تحلیل های مالی، تحلیل های مربوط به انتظارهای مشتریان و تحلیل های خاص یک شرکت و بازار ویژه آن، پر می‎کنند (محمودی؛۱۳۸۷:۵۴).سیستم های هوش تجاری در واقع کاربرد تکنولوژی اطلاعات و تحلیل در پشنتیبانی از تصمیم گیری در کسب و کار است امروزه لزوم استفاده از ابزارهای جدید در تحلیل و ساخت سیستم های اطلاعاتی بر کسی پوشیده نیست.استفاده از ابزارهای تحلیل در چهار چوب یک مدل منطقی می تواند مسیر دستیابی به هدف را برای سازمان تسهیل نماید، یکی از چهارچوب ها هرم فرآیند ایجاد ارزش افزوده مطابق شکل می باشد که فرآیند هوش تجاری را به زبان ساده بیان می کند (ناظمی و آقایی؛  ۱۳۹۱: ۳۰).

۲-۱-۳)  اجزای هوش تجاری

ابزار هوش تجاری به طور عمده به عنوان ابزار جدید واسطه ای بین کارهای اجرایی و کارهای پشتیبانی تصمیم گیری پذیرفته شده است.قابلیت های هوش تجاری شامل تأیید تصمیم گیری، فرآیند تحلیل بلادرنگ، تحلیل آماری، پیش بینی و داده کاوی است.در ادامه اجزای اصلی تشکیل دهنده هوش تجاری را تشریح می نماییم:

انبار داده : مخزن یا انبار داده جزء مهمی از هوش تجاری است که بر پایه موضوع خاصی شکل می گیرد.در اوایل دهه ۱۹۹۰، ویلیام اینمون[۱] مفهومی را که مخزن داده نامیده می شود تعریف کرد که تعدادی از نیازهای پشتیبانی تصمیم گیری مدیران را نشان می دهد.سیستم های مخزن داده به یکپارچگی سیستم های کاربردی گوناگون کمک می کند.

این سیستم ها از طریق فراهم نمودن یک پایگاه ثابت از داده های تاریخی تجمعی و یکپارچه برای تجزیه و تحلیل، پردازش اطلاعات را پشتیبانی می کند.

یک مخزن داده یک مخزن مرکزی اطلاعات است که برای جستجو و تحلیل های کارآ تشکیل می شود.یک مخزن داده، داده های متنوع جمع شده از سراسر سازمان را در برمی گیرد و به شکلی محکم و نامتناقض یکپارچه می شود (محقر و حسینی و علی منش;۱۳۸۷).در واقع مخازن داده فضایی را برای ذخیره‎سازی موضوعی داده هایی که قبلاً جمع شده و تحلیل شده‎اند، فراهم می‎کند (محمودی؛ ۱۳۸۷: ۵۴).

منابع داده : منابع داده می تواند پایگاه داده (سبد اطلاعاتی)، داده گذشته، (مثلاً اطلاعات خارجی، از سازمان های تحقیق در بازار یا از اینترنت) یا اطلاعات از محیط انبار داده کنونی باشد.منابع داده می تواند پایگاه اطلاعات متقابل یا هر ساختار داده دیگر که از مسیر کارکرد کسب و کار تبعیت می کند، باشد.اینها حتی ممکن است بر پلتفرم های بسیار مختلفی استوار باشد و می تواند شامل اطلاعات طبقه بندی شده مانند جداول و برگه های مدون، یا اطلاعات طبقه بندی نشده مانند فایل ها یا عکس ها و دیگر اطلاعات اسنادی باشد (جلالی و روحانی؛ ۱۳۸۹ : ۳۸۱).

مرکز عرضه داده ۱۶.یک مرکز عرضه داده مشابه آنچه توسط اینمان۱۷(۱۹۹۹) توصیف شد، مجموعه ای از نواحی مشخص است که برای تأیید تصمیمات بر اساس نیازهای قسمت داده شده، سازماندهی شده است.شاید بیشترین اهمیت را بخش های مشخص سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات و برنامه های مشخصی دارند که مراکز عرضه داده را تشکیل می دهند.هر بخش تعبیر خودش را از آنچه یک مرکز عرضه داده باید شبیه آن باشد دارد و مرکز عرضه داده مربوط به هر بخش ویژه خود و نیاز های خود است.مشابه انبار داده، مرکز عرضه داده شامل اطلاعات کاربردی است که به کارشناسان کسب و کار کمک می کند استراتژی را بر اساس تحلیل گرایشات و تجربیات گذشته تعیین کنند.تفاوت کلیدی در این است که ایجاد یک مرکز عرضه داده بر یک نیاز ویژه و از پیش تعیین شده برای گروه بندی و موقعیت خاص انتخاب داده مبتنی است.

ابزار سوال و گزارش.فرآیند تحلیل بلادرنگ دیدگاه های چندبعدی و خلاصه از داده های کسب و کار تهیه می کند و برای گزارش، تحلیل، مدل سازی و برنامه ریزی برای بهینه کردن کسب و کار استفاده می شود.تکنیک ها و ابزار فرایند تحلیل بلادرنگ می تواند برای کار کردن با انبار داده یا مرکز عرضه داده طراحی شده برای سیستم های هوش تجاری سطح بالا استفاده شود.این سیستم ها، جستجوهایی را انجام می دهند که برای کشف تمایلات و عوامل نقد تحلیل نیاز است.نرم افزار گزارش دادن، دیدگاه هایی به هم پیوسته از داده تهیه می کند تا مدیریت را آگاه و مطلع از وضعیت کسب و کارشان نگه دارد(جلالی و روحانی؛ ۱۳۸۹: ۳۸۱ ).این ابزارها قادر به خلق و بکارگیری گزارش های ترکیبی مختلف هستند (محمودی؛ ۱۳۸۷: ۵۴).

درخواست های تأیید تصمیم گیری هوش تجاری، بسیاری از فعالیت ها را شامل تحلیل چندبعدی، فرآیند تحلیل بلادرنگ، تحلیل مسیر جستجو در اینترنت، داده کاوی، پیش بینی، تحلیل کسب و کار، آمادگی ارزیابی متعادل، تصویر سازی، سؤال، گزارش دادن، تهیه نمودارهای بلادرنگ و هشدارهای برپایه عامل های هوشمند، مدیریت دانش، اجرای پورتال کسب و کار، کاوش برای متن، محتوا و صدا، دسترسی به داشبورد دیجیتال و دیگر فعالیت ها آسان می کند (جلالی و روحانی؛ ۱۳۸۹: ۳۸۱ ).


جهت دانلود متن کامل تحقیق اهمیت هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت بانکداری کلیک نمایید


برچسب ها: تحقیق اهمیت هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت بانکداری ، دانلود تحقیق اهمیت هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت بانکداری ، پیشینه تحقیق اهمیت هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت بانکداری ، تحقیق در مورد اهمیت هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت بانکداری ، مقاله اهمیت هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت بانکداری ، مقاله در مورد اهمیت هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت بانکداری ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 12:36 ب.ظ
دیدگاه ها ()

تحقیق تئوریها و مدلهای ارزشگذاری داراییها و مفهوم و تعریف ریسک

دوشنبه 9 مرداد 1396 12:33 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق تئوریها و مدلهای ارزشگذاری داراییها و مفهوم و تعریف ریسک   شامل 45 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تئوریها و مدلهای ارزشگذاری داراییها و مفهوم و تعریف ریسک می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱٫ مقدمه

سرمایه گذاران ابتدا می­بایست تخمینی از میزان ریسک و بازده سرمایه­گذاری خود داشته باشند و پس از آن به خرید دارایی اقدام کنند. مدل­های قیمت­ گذاری دارایی­ها به همین منظور توسط نظریه ­پردازان­های مالی ارایه شده­اند. مدل­های قیمت­گذاری دارایی­ها از پرکاربردترین مدل­ها در حوزه­های مختلف علوم مالی مانند مدیریت مالی شرکت­ها و مدیریت سرمایه­گذاری می­باشند. از آنجا که یکی از اساسی­ترین مباحث مطرح در علوم مالی، تخصیص بهینه منابع می­باشد و سرمایه یکی از ارزشمندترین منابع اقتصادی است، بنابراین برای ترغیب سرمایه­گذاران به سرمایه­گذاری بیشتر در بازار­های مالی، باید مدل­های قیمت­گذاری موجود را دائما مورد بررسی و نقد قرار داد و مدل­هایی مناسب­تر را معرفی نمود.

قبل از دهه ۱۹۵۰ میلادی سرمایه­ گذاران عمدتا به سهامی توجه داشتند که حداکثر بازدهی را دارا باشد. به عبارت دیگر باید در دارایی­هایی سرمایه­گذاری می­کردند که زیر قیمت ارزش­گذاری شده بود.

در سال ۱۹۵۲، مارکویتز[۱] این نظریه را مورد انتقاد قرار داد و بیان داشت، سرمایه­گذاران باید به دو عامل ریسک و بازده توجه داشته باشند و بدین ترتیب بود که وی نظریه نوین پرتفلیوی را ارائه نمود. مدتی بعد با ارائه مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) توسط شارپ (۱۹۶۴)[۲]و لینتنر (۱۹۶۵)[۳] اولین نظریه قیمت­گذاری دارایی­ها در حوزه علوم اقتصادی و مالی به منصه ظهور نشست. طبق این الگو، یک سبد سهام خوب فقط حاوی ریسک سیستماتیک است. به همین دلیل به الگوی تک عاملی معروف شد. ریچارد رول (۱۹۷۷)[۴] ضمن انتقاد به مدلCAPM ، مدل قیمت­گذاری آربیتراژ را پایه­گذاری کرد. فاما و فرنچ(۱۹۹۲)[۵] با بررسی تعدادی از عوامل موثر بازدهی سهام، مدل سه عاملی را ارائه کردند. فاما و فرنچ  (۱۹۹۲) براساس یافته­های پژوهش خود، الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شدند که عامل بتا به تنهایی نمی­تواند پراکندگی بازده پرتفلیو سهام را به خوبی توضیح دهد. بنابراین مدعی شدند که مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای قابل اتکا نیست. زیرا وقتی عامل دوم یعنی اندازه شرکت وارد الگو می شود، نقش بتا در توجیه پراکندگی بازده سهام کاهش می یابد. همچنین آنها عامل سوم یعنی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را به عنوان متغیر مستقل وارد الگو کردند و متوجه شدند که نقش عامل بتا به شدت کاهش می­یابد. از این رو به این نتیجه رسیدند که الگوی سه عاملی  بهتر از الگوی تک عاملی پراکندگی بازده سبدهای سهام را توضیح می­دهد.

در کنار این عوامل دسته­ای دیگر از عوامل نیز وجود دارند که تاریخچه شناخت و بررسی آنها به زمان بررسی اثر رفتار سهامداران و سرمایه­گذاران بر بازده سهام بر می­گردد. عواملی چون رفتار جمعی و نگرش سرمایه­گذاران.

در اینمقاله  ضمن مروری کوتاه بر تئوری نوین پرتفلیوی (مدل مارکویتز)،CAPM ،  APT، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل کارهارت به ارائه توضیحاتی در رابطه با عامل پژوهش پرداخته می­شود و در نهایت پیشینه تحقیق تشریح می­گردد.

۲-۲٫ مروری بر برخی از تئوری­ها و مدل­های ارزش­گذاری دارایی­ها

۲-۲-۱٫ تئوری پرتفلیو

تا قبل از سال ۱۹۵۲ سرمایه­گذاران برای خرید دارایی مالی به دنبال سهامی بودند که با توجه به بازدهی و ریسک­شان، ارزش واقعی آن سهام بیشتر از ارزش بازار آنها باشد. تا آن موقع به ارتباط سهام مختلف با سایر اوراق بهادار پرتفلیو توجه نمی­شد. مسئله مورد توجه سرمایه گذاران در این دوره کم کردن احتمال ریسک سرمایه­گذاری در اوراق بهادار بود. مارکویتز برای اولین بار ریسک سرمایه­گذاری در اوراق بهادار را کمّی کرد و انحراف معیار جریان­های نقدی را به عنوان کمیت سنجش ریسک معرفی نمود. وی سپس به جای ریسک تک تک اوراق بهادار به ریسک کل پرتفلیو توجه کرد. در واقع تشکیل پرتفلیویی از دارایی­ها، زمانی منجر به کاهش ریسک می­شود که دارایی­های موجود در یک پرتفلیو همبستگی منفی یا صفر و یا لااقل همبستگی مثبت کمی با هم داشته باشند. مارکویتز برای بیان نظریه خود مفروضاتی را به شرح زیر بیان نمود:

سرمایه­گذاران ریسک­ گریزند و دارای مطلوبیت انتظاری افزایشی می­باشند و منحنی مطلوبیت نهایی ثروت آنها کاهنده می­باشد.

هر گزینه سرمایه­­گذاری تا بی­نهایت قابل تقسیم است.

همه سرمایه­گذاران افق سرمایه­گذارای یک دوره­ای مشترک دارند.

سرمایه­گذاران پرتفلیو خود را بر مبنای میانگین و واریانس مورد انتظار بازدهی انتخاب می­کنند. بنابراین منحنی­های بی­تفاوتی آنها تابعی از نرخ بازده و واریانس موردانتظار می­باشد.

سرمایه­گذاران در یک سطح مشخصی از ریسک، بازده بالاتری را ترجیح می­دهند و برای یک سطح معین از بازدهی، خواهان کمترین ریسک می­باشند.

فرض اصلی مارکویتز در این نظریه چنین بوده است که سرمایه­گذاران اساساً ریسک­ گریز هستند. بدین معنی که برای جبران ریسک بیشتر، بازده بیشتری را مطالبه می­کنند. به عبارت دیگر آنها به جای اینکه فقط بازده خود را حداکثر نمایند، ترجیح می­دهند که مطلوبیت انتظاری خود را حداکثر سازند.

مارکویتز پرتفلیو کارا را پرتفلیوی می­داند که بازده مورد انتظار سرمایه­گذار را با توجه به واریانس معین، حداکثر نماید. به عبارت دیگر پرتفلیو کارا پرتفلیوی است که با توجه به بازده مورد انتظار مشخص، حداقل واریانس را داشته باشد. مارکویتز عنوان کرد که اگر سرمایه­گذاران، ریسک سرمایه­گذاری را عامل نامطلوبی تلقی کنند، سرمایه­گذاری در مجموعه سهامی که زیر قیمت است، سرمایه­گذار را به هدف خود نمی­رساند، زیرا آنچه مهم است تاثیر تنوع­پذیری بر بازده کل سرمایه­گذاری است و نه الزاما افزایش تعداد اوراق بهادار پرتفلیوی.

اگرچه تئوری پرتفلیوی مورد قبول تمامی سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی قرار گرفت، ولی انتقادهایی هم نسبت به این نظریه عنوان گردید. یکی از مهم­ترین انتقادها، در نظرگرفتن انحراف معیار بازده­دارایی­ها به عنوان عامل رسیک و به تبع آن محاسبه نرخ بازده پرتفلیوی بود. البته مارکویتز راه حل ریاضی و برنامه کامپیوتری آن را ارائه داد ولی منتقدان این روش را برای تمامی سرمایه گذاران، عملی
نمی­دانستند (کلاهگر، ۱۳۸۷).

۲-۲-۲٫ مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای

مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، از نتایج نظریه بازار سرمایه برای استخراج روابط بین بازدهی مورد انتظار و ریسک سیستماتیک تک تک سهام موجود در پرتفلیوی استفاده می­نماید. از مفروضات ضروری این نظریه، انتظارات همگن، بازار رقابتی کامل و وجود نرخ وام دهی و وام گیری بدون ریسک یکسان است. نتیجه این نظریه این است که هر سرمایه­گذار، پرتفلیوی بهینه خود را از ترکیب دو پرتفلیوی انتخاب خواهد کرد که یکی دارایی بدون ریسک و دیگری پرتفلیوی بازار می­باشد. ارزیابی تک تک سهام موجود در این مجموعه منجر به روشن شدن این نکته می­گردد که بازدهی مورد انتظار هر سهم تابع مثبتی از (کوواریانس) پرتفلیوی بازار است. این رابطه را مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای می­نامند (راعی، ۱۳۸۷).


جهت دانلود متن کامل تحقیق تئوریها و مدلهای ارزشگذاری داراییها و مفهوم و تعریف ریسک کلیک نمایید


برچسب ها: تحقیق تئوریها و مدلهای ارزشگذاری داراییها و مفهوم و تعریف ریسک ، دانلود تحقیق تئوریها و مدلهای ارزشگذاری داراییها و مفهوم و تعریف ریسک ، پیشینه تحقیق تئوریها و مدلهای ارزشگذاری داراییها و مفهوم و تعریف ریسک ، تحقیق در مورد تئوریها و مدلهای ارزشگذاری داراییها و مفهوم و تعریف ریسک ، مقاله تئوریها و مدلهای ارزشگذاری داراییها و مفهوم و تعریف ریسک ، مقاله در مورد تئوریها و مدلهای ارزشگذاری داراییها و مفهوم و تعریف ریسک ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 12:35 ب.ظ
دیدگاه ها ()

تحقیق مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن

دوشنبه 9 مرداد 1396 12:31 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن  شامل 45 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در موردمروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

 ۲-۱ مقدمه:

گزارشهای مالی، از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن، فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است.(اعتمادی و همکاران،۱۳۹۰)

یکی از اقلامی که در گزارشهای مالی(صورت سود و زیان) تهیه می شود سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.

از طرفی آنچه که در شرکتهای بزرگ می بینیم، ساختار مالکیت گسترده و تعداد زیادی سهامدار است که لاجرم، تفکیک مالکیت از مدیریت را در پی خواهد داشت، و از آنجایی که غالب سهامداران، سهامداران جزء محسوب می شوند، توانایی اعمال کنترل موثر بر مدیران را نخواهند داشت.

بنابراین این امکان بالقوه برای مدیران وجود دارد تا حداقل بخشی از ثروت گروه های درون سازمانی را به سمت خود منتقل کنند. زیرا اولاً مدیران به اطلاعاتی دسترسی دارند که سایر افراد حداقل به بخشی از آن دسترسی نخواهند داشت و ثانیاً به دلیل تهیه و ارسال بخشی از اطلاعات، از جمله اطلاعات مالی توسط مدیران، این امکان برای آنها به وجود آمده تا بتوانند در جهت منافع خود اطلاعات مذکور را تغییر دهند.(اسدی و همکاران،۱۳۹۰)

از طرفی اصول پذیرفته شده حسابداری و مبنای تعهدی، به مدیران اجازه می دهد که در گزارشگری مالی به منظور انتقال اطلاعات، تشخیص و قضاوت خود را اعمال کنند. اعمال قضاوت توسط مدیران و اختیارات آنان در فرایند گزارشگری مالی به “مدیریت سود” شهرت یافته است.به عبارتی محاسبه سود خالص بنگاه اقتصادی متاثر از روشها و برآوردهای حسابداری است و بدین لحاظ امکان “دستکاری سود” توسط مدیریت وجود دارد.

این امر موجب آن شده  که “سود واقعی” بنگاه از “سود گزارش شده” در صورتهای مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود خالص از مهمترین اطلاعات مالی است که در تصمیمات اقتصادی ذینفعان کاربرد گسترده ای دارد و همچنین با توجه به حساسیت و ابعاد گسترده کاربرد سود، دقت در ابعاد مختلف و بررسی دیدگاه های گوناگونی که در محاسبه و اراِئه سود وجود دارد ضروری به نظر می رسد.یکی از ابعاد مهم سود،کیفیت سود است.کیفیت سود جنبه بسیار مهمی از سود حسابداری را نشان می دهد، زیرا سودهای با کیفیت کم می تواند باعث اعطای نادرست اعتبار از سوی اعتبار دهندگان، و نیز تخصیص غیر بهینه منابع به طرح هایی با بازدهی غیر واقعی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی گردد.

بنابراین می بایست علاوه بر کمیت سود به کیفیت آن نیز توجه نمود. این پژوهش بر آن است تا با تفکیک مدیریت سود به “فزاینده و کاهنده” تاثیر آن را بر کیفیت سود مورد بررسی قرار دهد، تا در فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی مفید واقع شود.

۲-۲ تئوری نمایندگی:

پیش از انقلاب صنعتی ، تئوری سنتی”مالک،مدیر”حاکم بود.به عبارتی مدیریت شرکت را، مالک آن عهده دار بود. اما پس از ظهور انقلاب صنعتی و بزرگتر شدن شرکتها و همچنین تخصصی شدن کارها و از آن جمله مدیریت، موضوع تفکیک مالکیت از مدیریت و تئوری نمایندگی به وقوع پیوست. بنابراین گروهی که دارای منابع مالی بودند گردهم جمع شدند و اداره شرکت را به اشخاصی که دارای مهارت های خاص مدیریت بودند سپردند.

جنسن و مکلینگ(۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. بر این اساس، مدیران کارگزار و سهامداران کارگمار تعریف می شوند. تصمیم گیریهای روزمره مربوط به شرکت از طرف مالکان به مدیران تفویض می شود و مدیران باید به عنوان نمایندگان مالکان  تصمیماتی در جهت افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران اتخاذ نمایند. مطابق این تئوری یک واحد تجاری مجموعه ای از قراردادهاست که بین گروههای ذینفع منعقد می شود و روابط بین ذینفعان بر اساس قراردادهای نوشته یا نانوشته شکل می گیرد اما مشکل نمایندگی از جایی آغاز می گردد که تصمیمات مدیران لزوما در جهت منافع مالکان آن نباشد به عبارتی مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در آن فقط منافع شخصی مدیر لحاظ شده باشد نه منافع همه ذینفعان، در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل مدیریت بر عملیات شرکت باعث ایجاد تضاد منافع می شود.

تئوری مزبور پیش بینی می کند که بین ذینفعان دخیل در یک واحد تجاری به سبب پیروی از منافع شخصی، تضاد منافع وجود دارد. مدیران،سهام داران،اعتباردهندگان،دولت و… از جمله این ذینفعان به شمار می روند. به عنوان مثال، بنابر تئوری نمایندگی همواره بین سهامداران واعتباردهندگان نوعی تضاد منافع وجود دارد. این تضاد از آنجا سرچشمه می گیرد که اولا هر یک از این ذینفعان دارای مطلوبیت ها، اطلاعات و تعهدات متفاوتی با یکدیگر هستند(واتس؛۲۰۰۲) و ثانیا در حالیکه اعتباردهندگان دارای حقوق ثابتی نسبت به خالص دارایی های واحد تجاری هستند، سهام داران حق نامحدودی نسبت به باقیمانده خالص داراییها دارند. (جنسن و مکلینگ۱۹۷۶) (ابراهیمی کردلر و همکارن،۱۳۸۷)

بر اساس تئوری قرارداد، هر واحد تجاری قراردادهای مختلفی میان اشخاص مختلف تنظیم نموده و با آنها در ارتباط است. با توجه به اندازه و بزرگی واحد تجاری تعداد افراد درگیر در این قراردادها، ممکن است کم یا زیاد باشند.آنچه که در همه قراردادها برای همه افراد مشترک می باشد، آن است که هر شخص برای تامین منابع، تعهدی نسبت به واحد تجاری دارد و در مقابل نیز، حق و حقوقی از منافع آن واحد خواهد داشت. واحد تجاری را می توان مجموعه ای از قراردادها میان سهامداران، مدیران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، دولت و اعتبار دهندگان فرض نمود. هر یک از گروه ها، قراردادی جدا با شرکت دارند، سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی مورد نیاز واحد تجاری را تامین می کنند و در عوض بازده مورد انتظار خود را می خواهند. مدیران و کارکنان مهارت خود را به شرکت عرضه می کنند و انتظار جبران آن را از طریق حقوق و پاداش دارند. فروشندگان مواد اولیه و یا تجهیزات را به شرکت می فروشند و در عوض انتظار دریافت وجه آن را دارند. مشتریان در ازای خرید کالاها و یا خدمات به واحد های تجاری پول پرداخت و یا تعهد پرداخت را تقبل می کنند. همچنین دولت در ازای دریافت مالیات، خدمات عمومی را به شرکت ارائه می دهد.

در مدل قراردادی مذکور، فرض می شود که اشخاص درگیر قرارداد، همه به دنبال منافع شخصی خود هستند. بنابراین همکاری آنها با واحد تجاری تا زمانی ادامه خواهد داشت که برای آنها منفعتی وجود داشته باشد. سازمانی موفق است که در فرایند تنظیم قرارداد به اشخاص طرف قرارداد خود منافع لازم را برساند.

اگر حقوق کارمندان در یک واحد تجاری بیشتر از واحد های تجاری دیگر باشد، در آن صورت اشتغال او سودمند و مفید است. همچنین این موضوع در مورد سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران و سایر اشخاص طرف قرارداد نیز صدق می کند. اگر واحد تجاری منابعی را که از اشخاص طرف قرارداد خود دریافت می کند، به گونه ای به کار گیرد که ارزشی بیش از ارزش منابع به کار گرفته شده به دست آورد، در آن صورت منابع اشخاص طرف قرارداد خود را احتمالا تامین نموده و این موضوع باعث می شود که آنها قرارداد خود را با واحد تجاری فسخ ننمایند. ( دکتر بهمن بنی مهد، تئوری حسابداری،)                

۲-۲-۱مشکلات نمایندگی:

اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر هم به دنبال افزایش ثروت خود می باشد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیر، با تصمیماتی که اتخاذ می کند در راستای منافع سهامدار عمل ننماید و منافع شخصی را بر منافع سهامداران برتری دهد. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه های افراطی از این تضاد منافع می باشد. دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است(جنسن۱۹۹۸؛هلمسترام۱۹۷۹) سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیریهای مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ بنابراین،سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی”عدم تقارن اطلاعات” می نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛از طرف دیگر،مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد،بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در تئوری نمایندگی “اطلاعات خصوصی” نامیده می شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می افزاید.(نمازی،۱۳۸۴)


جهت دانلود متن کامل تحقیق مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن  کلیک نمایید


برچسب ها: تحقیق مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن ، دانلود تحقیق مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن ، پیشینه تحقیق مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن ، تحقیق در مورد مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن ، مقاله مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن ، مقاله در مورد مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 12:33 ب.ظ
دیدگاه ها ()

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • نگار موسوی(85)

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic