تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

دوشنبه 9 مرداد 1396 12:36 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی   شامل 39 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

 ۲-۱) مقدمه

شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع[۱] به زمان­های دور برمی­گردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل[۲] و کاردینر مینز[۳] (۱۹۶۷) در کتابی تحت عنوان «شرکت­های مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می­نماید، افشا می­سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می­کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت­ها را گسترش می­دهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت­ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه­های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد(استرن[۴] و شیلی[۵]، ۲۰۰۱: ۱-۳).

در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را می­توان به قرار زیر تلخیص نمود(یونگ[۶] و اُبیرن[۷]، ۲۰۰۱: ۵-۶):

آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز.

مقررات­زدایی از فعالیت­های اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترل­ها در زمینه حرکت سرمایه­ها.

جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد.

توافق همگانی در مورد تعرفه­ها و تجارت.

بسط و گسترش مؤسسات سرمایه­گذاری و اعتباری.

رشد حیرت­انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.

تغییر دیدگاه نسل­ها نسبت به نوع پس­اندازها و سرمایه­ گذاری­ها.

مجموعه این شرایط کلیدی زمینه­ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش­های جدیدی مواجهند. از جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

امروزه سرمایه­ گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه­های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه­ها دارای چنین خاصیتی می­باشند.

مدیران اجرایی نمی­توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی­تفاوت باشند.

حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه­هاست.

حفظ هزینه­های سرمایه در سطح معقول از ضرورت­های تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.

ارزش­آفرینی برای بنگاه­ها عامل اصلی در ثروت­آفرینی طبقه سهامدار و حفظ تداوم فعالیت است.

وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) گردیده تا جایی‌که آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان مشخص شده است که برخی از تصمیمات مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالکان می‌باشد( نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶).

در این صورت سوال مطرح این است که: آیا متفاوت بودن نوع مالکیت شرکت‌ها بر سیاست تقسیم سود آنها تأثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروه‌های مختلف، مانند اعضای خانواده، دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت‌های دیگر تشکیل دهنده سیاست تقسیم سود آنها چگونه خواهد بود؟

وجود کدامیک از این ترکیب‌های متفاوت مالکیت در تقسیم سود بیشتر مؤثرتر است؟ واز آنجا که سیاست تقسیم سود شرکت هاکه ناشی از نوع مالکیت شرکت می باشد بر تصمیمات تصمیم گیرندگان به ویژه سرمایه گذاران راتحت الشعاع قرارداده و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد[۸] ممکن است بازده­های آتی ناشی از سرمایه­گذاری­های شرکت را بیش از حد برآورد ­کنند ویا منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می­برد.

حال سوال مطرح این است که واکنش سرمایه گذاران دربرابر این اخبار و رویدادها چه خواهد بود؟

۲-۳) مفهوم حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت حاکمیت‌‌‌ شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن، گرفته شده است که معمولاً درمورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت‌‌‌ شرکتی، بیش­تر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعریف‌های مختلفی از حاکمیت‌‌‌ شرکتی وجود دارد، از تعریف‌های محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها گرفته تا تعریف‌های جامع و در برگیرنده پاسخ‌گویی شرکت‌ها درقبال گروه کثیری از سهام­داران، افراد یا ذی­نفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت‌‌‌ شرکتی وجود ندارد. تفاوت‌های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست (جلالی، ۱۳۸۷، ۴).

فدراسیون بین­المللی حسابداران درسال۲۰۰۴، حاکمیت‌‌‌ شرکتی را چنین تعریف کرده است: «حاکمیت‌‌‌ شرکتی عبارت از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیئت‌ مدیره و مدیران مؤظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین‌کننده دست­یابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است» (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ۳۳).

سازمان ‌همکاری وتوسعه ‌اقتصادی ‌درسال۱۹۹۸، حاکمیت ‌شرکتی را چنین بیان کرد: «حاکمیت‌‌‌ شرکتی، سیستمی ‌است که‌ به وسیله آن شرکت‌های تجاری، کنترل وهدایت شوند.ساختار حاکمیت‌‌‌ شرکتی، تقسیم حقوق ومسئولیت‌ها رادربین اعضای هیئت‌ مدیره، مدیران، سهام­داران وسایر ذی­نفعان مشخص می‌کند. هم­چنین قوانین ورویه‌های تصمیم‌گیری درخصوص امورشرکت راباصراحتبیان می­کند. با تحقق این امر، حاکمیت‌‌‌ شرکتی ساختاری را ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزارهای دست­یابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد، تعیین می‌شود» (۱۹۹۹OECD,).

حاکمیت‌‌‌ شرکتی عبارتست از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین آن که مدیر شرکت مطابق با منافع سهام­داران عمل می‌کند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

حاکمیت‌‌‌ شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند (حساس یگانه، ۱۳۸۴)

حاکمیت‌‌‌ شرکتی شیوه­ای برای هدایت و اداره فعالیت‌های شرکت توسط هیئت‌ مدیره و مدیریت ارشد است (شرکت بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۶، ۲).

اساسی­ترین رکن بحث حاکمیت‌‌‌ شرکتی، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است.باوجود این،وجود حالاتی خاص سبب می‌گرددکه اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود .ازاین رو یکی ازمسائل مهم در حاکمیت‌‌‌ شرکتی،آگاهی ازساختار مالکیت وترکیب هیئت‌ مدیره می‌باشد تا با استفاده ازآن‌ها بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت‌‌‌ شرکتی را تدوین نمود.

۲-۳-۱) تئوری­های حاکمیت شرکتی

تعریف­های نظام حاکمیت شرکتی همگی هدف مشترکی را دنبال می­کنند وآن عبارت است از کنترل برمدیریت درانجام وظایف محول شده وحفظ منافع ذی­نفعان. این دیدگاه­ها درمجموع، منجر به ارائه­ی سه نظریه برای نظام حاکمیت شرکتی شده است که عبارتنداز:

۲-۳-۱-۱)نظریه­ی نمایندگی

باتوجه به اینکه منافع مدیران وسهامداران، هم­سو و هم­جهت نیستند وافزایش منافع یک گروه،کاهش منافع گروه دیگررا به دنبال دارد،نظریه­ی نمایندگی برای کمینه کردن این شکاف پیشنهاد شده است. درشرکت­های بزرگ که مستقیماً به وسیله­ی مدیران و به طورغیرمستقیم به کمک سرمایه­گذاران کنترل می­شوند،مدیران در مورد منافع کوتاه­مدت، تحت فشارند که ممکن است این موضوع به نفع سایر سهام­داران نباشد. در این شرایط،مدیران به دست­یابی به عایدی­های متفرقه، تشویق می­شوند که باز هم به کاهش ارزش منافع و رفاه سهام­داران می­انجامد. این مشکل احتمالی نمایندگان، کنترل مدیریت شرکت­ها به وسیله­ی سهامداران را اجتناب­ناپذیر می­نماید.


جهت دانلود متن کامل تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی  کلیک نمایید


برچسب ها: تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ، دانلود تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ، پیشینه تحقیق تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ، تحقیق در مورد تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ، مقاله تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ، مقاله در مورد تئوریهای حاکمیت شرکتی و نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 12:40 ب.ظ
دیدگاه ها ()
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • نگار موسوی(85)

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic